ظهور ارتجاع نوین:

سه شنبه، ۲۳ دسمبر ۲۰۰۸

"خطوطِ کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری"

نهضتِ فراگیرِ دموکراسی و ترقی افغانستان

و حزبِ متحدِ ملی افغانستان

اخیراً بتاریخ اول قوس سالروان خورشیدی، رهبران ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا با امضای طرح "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" در کابل، پروسهء "وحدت" این دو حزب را که در اثر فشار صفوف آنها از چند سالی بدینسو ادامه داشت، به مراحل نهائی رسانیدند. انتشار طرح مذکور واکنش هایی مثبتی را در پی داشت که هر کی بنوبه خود بطور شتابنده و بدون تأمل با ارائه تحاریف شاعرانه، بیش از حد خوشباورانه، ایده لیستیک و حتی تیوکراتیک امضای "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" را یک "تحول بزرگ"، "روزگار وصل"، "بوی گُلاب" وغیره خوانده و کسانی هم با "اشک شادی" از آن "استقبال" نمودند.

با درک اهمیت وحدت نیروهای چپ انقلابی افغانی در شرایط موجود کشور بخاطر ایجاد بدیل (الترناتیف) دموکراتیک، درین مطلب سعی میگردد تا به نکات اساسی مندرج "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا پرداخته شود.

تناقض در اهداف و وسایل:

من بدین باورم که از لحاظ علمی متن "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" حاوی تناقضات میباشد. اهداف و وسایل مطروحه در متن "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" باهم ناسازگار و متناقض اند. از متن یادشده بر میاید که اهداف دو حزب مورد نظر "انجام تحولات عمیق و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" در جامعه افغانی و "در غایت [تأمین] سعادت مادی و معنوی انسان" افغانی میباشد که وسیله تحقق این اهداف را در اقتصاد بازار بمثابه "طبیعی ترین راه انکشاف اقتصادی افغانستان" مشروط بر "مداخله فعال دولت در اقتصاد" میدانند.

در کُل اقتصاد بازار به سیستم اقتصادی اطلاق میشود که در آن تولیدات و خدمات بخصوص به اساس اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand) (نه بر مبنای ضروریات انسانها) تعیین میگردد. ولی "مداخلهء فعال دولت در اقتصاد [بازار]" کدام طرح جدید نیست. در دنیا هم هیچ کشوری وجود ندارد که نظام اقتصادی آن صرف بر اساس اقتصاد بازار بنا باشد چه رسد به اقتصاد بازار آزاد. فقط چیزیکه نظام های اقتصادی کشورها را از همدیگر متفاوت و متمایز میسازد، تناسب و هدف مداخله دولت ها در اقتصاد است. بطور مثال دخالت دولت کیوبا در اقتصاد آنکشور بیشتر از دخالت دولت چین در اقتصاد چین است و با هدف متفاوت از آخری انجام میگیرد.

اخیراً دخالت دولت امریکا و دیگر کشورهای مدافع سرسخت اقتصاد بازار- نظام سرمایه داری- در اقتصاد بخاطر "نجات" (Bailout) یا "ملی سازی" نهادهای مالی ورشکستهء جهان سرمایه از سرمایه ذخیره شدهء طبقات کارگر نمونهء دیگر "مداخلهء فعال" دولت در اقتصاد میباشد.

اما مهمتر هدف مداخله دولت در اقتصاد است. به عبارهء دیگر، دولت به نمایندگی و به نفع کدام طبقهء اجتماعی در اقتصاد مداخله مینماید.

در پی بحران مالی جهانی- بحران سرمایه داری جهانی- که دامنگیر کشورهای سرمایه داری گردید، دولت های این کشورها به نمایندگی و به نفع طبقات سرمایه دار (طبقات حاکم) در امور اقتصادی مداخله فعال نموده و با "فراهمی" صدها ملیارد دالر پولِ طبقات کارگر در مغایرت با اصل نیولیبرالیزم عدم مداخلهء دولت در اقتصاد، موقتاً به "نجات" نظام فرتوت سرمایه داری شتافتند. بعضی از بنیادگرایان اقتصاد بازار ظاهراً "نارضایتی" شانرا از مداخلهء دولت در اقتصاد ابراز داشتند و حتی آنرا سوسیالیزم مالی (Financial Socialism) و غیرامریکایی (un-American) دانستند(1). ولی سرمایه داران که نفع خویشرا حتی نه در اصول بورژوازی بل در منفعت می بینند، به ایدیولوژی سرمایه داری جهانی- نیولیبرالیزم- پُشت گشتاندند. William Z. Foster رهبر فقید حزب کمونست امریکا در اثر کلاسیکش "بسوی امریکای شورایی" (Towards Soviet America) منتشره 1932 از "ملی سازی نظام بانکی [امریکا] و انحصار آن توسط بانک مرکزی" به نفع کارگران و دهقانان در تحت دولت کارگری نوشت. ولی دولت سرمایه داری اکنون در امریکا (و دیگر دولت های بورژوازی در سایر کشورها) این کار را انجام داد صرفاً با این تفاوت که مداخلهء اخیر دولت امریکا و سایر دول بورژوازی برخلاف آرزوی فوستر به نفع سرمایه داران بزرگ صورت گرفت. (2)

هدف مداخلهء دولت در طرح مذکور روشن نمیباشد و معلوم نیست مداخلهء دولت به نمایندگی و به نفع کدام طبقات اجتماعی جامعه افغانی صورت میگیرد. شما خواهید گفت طرح صراحت دارد که "مداخلهء فعال دولت در اقتصاد" "به منظور تأمین عدالت اجتماعی و کوتاه تر ساختن فاصله میان دارا و نادار" است. درینصورت، هم تأمین عدالت اجتماعی به وسیله اقتصاد بازار ناممکن است و هم کوتاه بودن فاصله میان دارا و نادار عدالت اجتماعی نیست. هم در طویل بودن و هم در کوتاه بودن فاصله میان دارا و نادار عدالت اجتماعی تأمین نمیباشد. عدالت اجتماعی در یک جامعه عادلانه تأمین میباشد که در آن نی تناسب فاصله بل عدم موجودیت فاصله میان دارا و نادار تحقق یابد؛ عدالت اجتماعی نه تنها هر گونه فاصله بلکه موجودیت دارا و نادار را نفی میکند. جوامع که در آن اقتصاد بازار (یعنی نظام سرمایه داری) حاکم است، جوامع غیر عادلانه اند. "پیشرفته ترین" کشورهای که نظام اقتصادی شان بر مبنای اصول اقتصاد بازار و با مداخلهء فعال دولت در اقتصاد استوار است، از تأمین عدالت اجتماعی عاجزند. بطور مثال، به اساس گزارش سالانهء دفتر احصائیه وزارت تجارت حکومت امریکا در مورد "درآمد، فقر و پوشش بیمه صحی در ایالات متحده:2007" منتشره اگست سال جاری میلادی، 37.3 ملیون امریکایی در فقر اقتصادی بسر میبرند (3). به اساس همین گزارش 45.7 ملیون امریکایی در سال 2007 بدون بیمه صحی بوده اند که از آنجمله 8.1 ملیون آنرا اطفال تشکیل میدهد (4). بر اساس گزارش "نشانه های توسعه یی بانک جهانی-2008" (World Bank Development Indicators)، بیش از 3 ملیارد جمعیت دنیا در زیر خط فقر (با عاید کمتر از 2.50 دالر در روز) "زندگی" میکنند (5). همینطور بیش از 5 ملیارد جمعیت جهان که 80 فیصد بشریت را میسازد، با عاید کمتر از 10 دالر در روز بسر میبرند (6). این در حالیست که 40 فیصد جمعیت جهان تنها از 5 فیصد عاید جهانی مستفید میشوند در حالیکه 20 فیصد ثروتمند دنیا ثلث ربع عاید جهانی را در اختیار دارند (7). نظام اقتصاد بازار-سرمایه داری جهانی- نه تنها از "کاهش" فقر در جهان عاجز مانده (چه رسد به از بین بردن آن) بلکه برعکس مسئول افزایش فقر جهانی میباشد.

واضحست که کشورهای به اصطلاح جهان سوم قربانی فاحش این همه بدبختی ها اند. کافیست به اثرات ناگوار و کُشندهء برنامه های اقتصاد بازار که به وسیله ماشین های ویرانگر نظام سرمایه داری – بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (WTO)- بر کشورهای به اصطلاح جهان سوم تحمیل می گردد، نظر انداخت.

مداخلهء فعال دولت در اقتصاد کدام نظر "سوسیالیستی" یا "انقلابی" نیست بلکه از جانب بورژوازی طرح شده است.

باید بدانید نظامی را که "طبیعی ترین" "راه انکشاف اقتصادی افغانستان" میدانید، نظامیست که از لحاظ تاریخی به موزیم آثار عتیقه تعلق دارد ولی به جبر و زور در راستای ایجاد "تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" و "در غایت [تأمین] سعادت مادی و معنوی انسان" مانع اصلی بوده، مسئول عمیق ترشدن فاصله میان دارا و نادار میباشد و ملیارد ها انسان کره خاکی را به فاجعه بارترین شرایط "زنده ماندن" محکوم نموده است. کسانی که با دروس ابتدایی علم مترقی، ادبیات مترقی و دانش مترقی آشنایی داشته باشند، بخوبی میدانند که از لحاظ تاریخی "ایجاد تحولات عمیق و (؟) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" و در "غایت [تأمین] سعادت مادی و معنونی انسان" از طریق سرمایه داری (اقتصاد بازار) امکان پذیر نیست. سرمایه داری نقش تاریخی پیشرو خود را قبلاً انجام داده و میباید جای خود را به نظام دیگری واگذار نماید که تاریخ ایجاد تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در غایت تأمین سعادت مادی و معنونی انسان را بدوش آن گذاشته است. ولی سرمایه داری یا به عبارهء دیگر اقتصاد بازار از این اصل تاریخی انکار میورزد و بدین ترتیب دیگر صرف نقش ارتجاعی در تاریخ بشر ایفا مینماید و بس.

حامیان اقتصاد بازار یعنی نظام سرمایه داری! حالا باید مختصراً به اخلاق گرائی تان پرداخت. شما باید بدانید "پیشرفته ترین" کشورهای که اقتصاد بازار یعنی نظام بهره کشی اساس ساختار اقتصادی آنانرا تشکیل میدهد، از تأمین عدالت اجتماعی و "کوتاه تر ساختن" فاصله میان دارا و نادار عاجز اند. از لحاظ اقتصادی، نظام سرمایه داری یا به عبارهء دیگر اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی در ماهیت ناقض همدیگر اند.

نظام سرمایه داری که اساس و حیات آن را بهره کشی یا استثمار تشکیل میدهد، چگونه میتواند تأمین کنندهء عدالت اجتماعی باشد؟ عدالت اجتماعی وقتی تأمین میگردد که نظام حاکم یک نظام بهره کش و استثمارگر نباشد. این یکی از یافته های علمی بانیان مارکسیزم است که علم بورژوازی نتوانسته و نمی تواند آنرا نفی کند. تأمین عدالت اجتماعی به شیوه توزیع (Mode of Distribution) که مبنای آن شیوه تولید (Mode of Production) میباشد، ربط مستقیم دارد. شیوه تولید حاکم در جهان کنونی سرمایه داری (اقتصاد بازار، بازار آزاد، اقتصاد باز یا هر نام دیگری که میل دارید به آن اطلاق نمائید) است. از آنجایکه شیوه تولید حاکم یعنی سرمایه داری یا اقتصاد بازار بر بُنیاد استثمار حیات مینماید، یعنی یک نظام غیر عادلانه است، شیوه توزیع ثروت در آن نیز غیر عادلانه میباشد. چون سرمایه داری یک نظام اجتماعی – اقتصادیست که یک طبقه اجتماعی اقلیت بطور غیر عادلانه (از طریق شیوه توزیع) اکثریت "ثروت اجتماعی" را انحصار مینماید، تأمین عدالت اجتماعی در چنین نظامی ناممکن است زیرا این نظام بر مبنای "بی عدالتی اجتماعی" استوار است.

جای تعجب است که متن خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا به پیروی و تقلید کورکورانه از ادبیات بورژوازی و سوسیال دموکراتیک از کوتاه تر ساختن نه از از بین بردن فاصله میان دارا و نادار سخن می راند و چه عجب که انرا با گُزینش اقتصاد بازار تحقق می بخشد. همچنان اینکه "کوتاه تر ساختن" فاصله میان دارا و نادار را "عدالت اجتماعی" نام می نهد.

واضحست که در نظام اقتصاد بازار، مداخلهء دولت صرفاً به نفع طبقات حاکمه صورت میگیرد زیرا این توازن قدرت اقتصادی طبقات اجتماعی است که چگونگی مداخلهء دولت در اقتصاد را تعیین میکند نه معتقد بودن به یک اصل اخلاقی چون عدالت اجتماعی. در اقتصاد بازار مداخلهء دولت به نمایندگی و به نفع طبقات حاکم صورت میگرد و طبقات حاکم در اقتصاد بازار طبقات استثمارگر کارگران و دهقانان است.

"مبارزات سیاسی و اجتماعی مرحله کنونی"

جای تعجب است که متن "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا از "مبارزات سیاسی و اجتماعی" متذکر میشود. معلوم نیست که این "مبارزات سیاسی و اجتماعی" "مرحله کنونی" در کجا جریان دارد و مضمون انرا چه تشکیل میدهد. بعد از روی کار آمدن حاکمیت نوین جهادی- طالبی – تکنوکرات وابسته به ارتجاع بین المللی در پی "کنفرانس بُن"، در افغانستان هیچ جریان سیاسی و اجتماعی وجود ندارد که نام "مبارزات سیاسی و اجتماعی" را به آن اطلاق کرد. چند سال اخیر کشور نشان میدهد که هیچ جریان سیاسی و اجتماعی در کشور وجود ندارد که "مضمون آنرا رنسانس ملی، پیشرفت عمومی، تعمیم و نهادینه ساختن ارزشهای دموکراتیک و فراهم ساختن زمینه های ضروری برای اعمار یک جامعه مدنی، مرفه و عادلانه" تشکیل دهد. آنچه طی سالهای اخیر بعد از "پدید آمدن زمینه های مساعد داخلی و خارجی بعد از 11 سپتامبر" در افغانستان نهادینه گردید، عقبگردی ملی، پسرفت عمومی، تعمیم و نهادینه ساختن ارزشهای ارتجاعی قرون وسطائی در وجود تمام نهاد ها و دیگر اشکال وابسته به حاکمیت مثلث مافیایی جهادی-طالبی-تکنوکرات وابسته به ارتجاع بین المللی میباشد.

دولت ایجاد شده بعد از "توافقات بُن" شامل قوای ثلاثه و دیگر نهادهای وابسته به آن کاملاً ماهیت ارتجاعی و غیردموکراتیک داشته و بر تمام عرصه های زندگی مردم کشور ما جبراً تحمیل گردیده است. عدهء از احزاب و سازمانهای به اصطلاح دموکراتیک که از جانب اعضای سابق ح.د.خ.ا ایجاد و در داخل کشور (و هم در خارج) فعالیت مینمایند نه تنها قادر به تحریک و انسجام "مبارزات سیاسی و اجتماعی" نشده اند بل آنانیکه خود را "چپ" می خوانند و در کرسی های پارلمان از نام مردم افغانستان تکیه زده اند، نخواسته اند و نتوانسته اند حتی ابتدایی ترین خواست ها و نیازمندیهای مردم کشور را به گوش ها برسانند. آنها صرف طرف چپ حاکمیت ارتجاعی کنونی را تشکیل میدهند.

جای تعجب است؛ آنانیکه تا گلو در معامله گری های بی شرمانه با نیروهای ارتجاعی ضد پیشرفت و ترقی غرق اند و مبانی فکری سیاسی و اقتصادی شانرا طرح های محافظه کارانه و اصلاح طلبانه و از لحاظ تاریخی فرتوت تشکیل میدهد که دیگر ارزش و ربط تاریخی خود را از دست داده و به جبر و زور بر سرنوشت بشریت تحمیل میباشد، از "تداوم مبارزه هدفمند و موثر برای انجام تحولات عمیق و [؟] اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در غایت [تأمین] سعادت مادی و معنوی انسان..." سخن می رانند. این دیگر صاف و پاک خاک پاشیدن در چشمان صفوف انقلابی است.

احزاب یادشده با در نظرداشت "مقتضیات زمان و واقعبینی سیاسی" در ائتلاف های بیشرمانه با ارتجاع معلوم الحال داخل شده و بدین ترتیب به "آرمانها و خواست های دیرینه و بر حق" مردم افغانستان جفا نموده اند. می توان از ائتلاف ح.م.م.ا و ن.ف.د.ت.ا با تنظیم های جهادی نام برد. در عوض دفاع و انعکاس خواست ها و مطالبات مردم زحمتکش افغانستان، این احزاب شریک "ائتلاف های نا مقدس" با "نیروهای شکست خورده، عقبگرا و ضد ترقی" شده و در آخرین تحلیل جانب ارتجاع را اختیار نموده اند. به هیچگونه چه فعالیت مستقل این احزاب و چه در چارچوب ائتلاف ها با ارتجاع داخلی بمثابه "مبارزات سیاسی و اجتماعی" به نفع انسان زحمتکش جامعه افغانی نبوده است.

هیچ یکی از این جریانات سیاسی چه به تنهایی و یا چه در چارچوب ائتلاف های نا مقدس شان نتوانسته اند "دگرگونی های جاری را در جهت دموکراتیک، رفاه عامه و عدالت اجتماعی" سمت دهی نمایند زیرا اینها عاری از هر گونه خاصیت و ماهیت دموکراتیک میباشند. با در نظرداشت اساس و پایه های "خطوط کُلی دیدگاه ها و مبانی فکری" ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا و احزاب مشابه، به یقین باید گفت که در آینده نیز اینان نمی توانند "دگرگونی های جاری را در جهت دموکراتیک، رفاه عامه و عدالت اجتماعی" سمت دهند. اینان صرف نقش "ارتجاع مدرن" یا "مدرن ارتجاعی" را ایفا مینمایند.

هیچ حزب یا سازمانی با چنین "خطوط کُلی دیدگاهها و مبانی فکری" نمی تواند ادامه دهندهء مبارزات دادخواهانهء مردم افغانستان باشد؛ هیچ حزب یا سازمانی با چنین "خطوط کُلی دیدگاهها و مبانی فکری" نمی تواند حامی منافع کارگران، دهقانان و دیگر اقشار محکوم جامعه افغانی باشد بلکه بر ضد منافع آنها قرار میگیرد. "خطوط کُلی دیدگاهها و مبانی فکری" ن.ف.د.ت.ا و ح.م.م.ا فقط تکرار مرامنامه های متناقض هر دو حزب است و چیز جدیدی به خورد نمیدهد. وحدت حاصله، وحدتی که در اثر فشار صفوف صورت گرفته، وحدت رهبران است. صفوف انقلابی باید بستر مبارزات انقلابی شانرا در یک سازمانی بیابند که حامی منافع طبقات محکوم و محروم است.

___________________________________

ادامه دارد...

فریدون عامل

2008 December 23

بخش دوم

مأخذ

(1) اظهارات سناتور Jim Bunning (جمهوریخواه) در مورد "بسته نجات" 750 ملیارد دالری حکومت بوش به وال ستریت.
http://www.aim.org/aim-column/senator-bunning-blasts-financial-socialism/

(2) 1932 book, Toward Soviet America, Communist Party boss William Z. Foster آرشیف مارکسیست ها در انترنت

(3) http://www.census.gov/prod/2008pubs/p60-235.pdf

(4) همانجا

(5) http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats#src1

(6) همان منبع

(7) همان منبع

توجه !